مجله دیجیتال پارسینو

مقــاله حقــوقی: یکی از دلایل پر شکایت بودن دعاوی ملکی، بدون شک فروش ملک بدون سند است. بسیاری از املاک، به دلایل مختلفی مانند: وقفی بودن زمین، قرار داشتن در طرح شهرداری، وجود معارض یا موانع ثبتی، فاقد سند رسمی هستند. اما آیا می‌ توان این املاک را فروخت؟ پاسخ کوتاه این است: بله، ولی با شرایط خاص و مخاطرات حقوقی بالا. در ادامه، این موضوع را از منظر قانونی، عملی و تجربی بررسی می‌کنیم.

یکی از مهمترین مقدماتی که هر شخص در شروع مذاکرات قراردادی باید مدنظر قرار دهد، اعتبارسنجی طرف مذاکره است. در ساده ترین انتخاب ها نیز ما با مشورت اهل فن اصولا تصمیم گیری نموده و اقدام به عمل می نماییم. به طور نمونه زمانی که فردی قصد انتخاب مدرسه مناسب برای ثبت نام فرزند خود را دارد با بررسی و مشورت با کسانی که در امور آموزشی صاحب نظرند اقدام به این امر می نماید. 

مقــاله حقــوقی: در دنیای امروز که اخبار و شایعات به سرعت نور در فضای مجازی و شبکه‌ های اجتماعی منتشر می‌ شوند، حفظ حریم خصوصی و مصون ماندن از شرّ تهمت و شایعه‌ پراکنی به یک چالش جدی تبدیل شده است. بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از قوانین، فکر می‌کنند که هیچ راهی برای مقابله با این پدیده وجود ندارد.

مقــاله حقـــوقی: نداشتن شاهد در دادگاه حقوقی و کیفری، ممکن است شاکی یا خواهان را برای اثبات موضوع، با سختی مواجه نماید؛ ولیکن در صورتیکه بتوان به سایر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری استناد نمود، نداشتن شاهد، مشکل خاصی ایجاد نمی کند. البته نداشتن شاهد در دادگاه کیفری، گاهی آثار حقوقی خاصی ایجاد می کند؛ از جمله اینکه در صورت عدم امکان اثبات جرم، متهم می تواند علیه شاکی، اعاده حیثیت نماید.

مقالات حقــــوقی

جهت تنظیم سند رسمی خودرو و نقل و انتقال ماشین طرفین به چند طریق می تواند اقدام کنند. مثل اینکه همزمان با معامله، خریدار و فروشنده خودرو ، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تتظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش می رود. مشکل در جایی به وجود می آید که معامله با مبایعه نامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده و فروشنده خودرو به بهانه های مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک و یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمی شود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، باقی نمی ماند.