دولت جزئیات بسته جدید معیشتی را اعلام کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تشریح مصوبات جلسه امروز هیأت دولت، از تصویب مجموعهای از تصمیمات در حوزه مدیریت مصرف انرژی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و تقویت معیشت کارگران خبر داد و تأکید کرد این اقدامات با توجه به شرایط جنگی و ضرورت پایداری زیرساختهای کشور اتخاذ شده است.
34محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران، جزئیات تصمیمات جدید دولت در حوزه انرژی و معیشت را تشریح کرد و گفت: این مصوبات با توجه به شرایط ناشی از تجاوز غیرقانونی دشمن به زیرساختهای انرژی کشور و با هدف حفظ پایداری خدمات و حمایت از مردم تدوین و تصویب شده است.
وی با اشاره به نخستین مصوبه در حوزه انرژی اظهار داشت: در این جلسه، بستهای از مصوبات وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی به تصویب رسید که جنبههای مختلفی از مدیریت انرژی را پوشش میدهد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: بر اساس این مصوبه، تخفیف تا ۵۰ درصدی در تعرفه برق برای مشترکان بخش کشاورزی در چارچوب الگوی مصرف پیشبینی شده و همچنین الگوی مصرف برق برای مراکز فرهنگی بر مبنای درصدی از میانگین مصرف سال گذشته تعیین میشود.
بیشترین: معرفی جدیدترین وام های بانکی
وی ادامه داد: در این چارچوب، بخشهای دولتی و عمومی نیز موظف شدهاند نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای خود اقدام کنند تا مدیریت منابع در بخش انرژی با انسجام بیشتری دنبال شود.
عارف همچنین با اشاره به سایر مفاد این مصوبه گفت: به وزارت نیرو اجازه داده شده است مطالبات خود را در قالب اوراق گام پذیرش کند و منابع حاصل از آن را برای افزایش ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاهها و خرید مولدهای خود راه انداز به کار گیرد؛ اقدامی که به تقویت تاب آوری شبکه برق کشور کمک خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه از تصویب مصوبهای دیگر در حوزه انرژی خبر داد و گفت: آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر که تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار داشت، با اصلاحاتی تمدید شد تا مسیر توسعه این نیروگاهها با حمایتها و فرآیندهای تسهیلگر ادامه یابد.
وی تأکید کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر یکی از محورهای مهم سیاستی دولت برای افزایش پایداری تأمین انرژی و کاهش وابستگی به منابع محدود است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه مربوط به معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز هیأت دولت، حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت که در راستای حمایت از معیشت کارگران و بهبود قدرت خرید آنان اتخاذ شده است.
معاون اول رئیس جمهور در پایان با تأکید بر رویکرد دولت در شرایط حساس کنونی خاطر نشان کرد: دولت با اتخاذ تصمیمات به موقع در حوزههای حیاتی، به ویژه انرژی و معیشت، در تلاش است ضمن حفظ پایداری زیر ساختها، آرامش و اطمینان خاطر مردم را تأمین کند و مسیر خدمت رسانی در هر شرایطی با قدرت ادامه خواهد یافت.
