حقوقی / الزام فروشنده خودرو به تنظیم سند

1404/5/26 22:06

دانستنی های حقوقی

جهت تنظیم سند رسمی خودرو و نقل و انتقال ماشین طرفین به چند طریق میتواند اقدام کنند. مثل اینکه همزمان با معامله، خریدار و فروشنده خودرو ، به اتفاق به مرکز شماره گذاری یا فک پلاک و پس از آن به دفترخانه اسناد رسمی جهت تتظیم سند انتقال قطعی یا همان بنچاق مراجعه نمایند که در این فرض مشکلی وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود. مشکل در جایی به وجود می آید که معامله با مبایعه نامه عادی یا به طور شفاهی انجام شده و فروشنده خودرو به بهانه های مختلف جهت اعطای وکالت نقل و انتقال قطعی و فک پلاک و یا جهت انتقال قطعی و طی تشریفات لازم در مرکز شماره گذاری پلیس راهور حاضر نمیشود که در این صورت برای خریدار راهی جز مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، باقی نمی ماند.

نکات مهم الزام فروشنده ماشین به سند

1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود.

2- براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده خودرو از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو !!!!!!

3- وضعیت معامله و فروش خودروی توقیف شده حالت خاص و ویژه ای ایجاد می نماید که معمولاً باعث آسیب مالی و خسران خریداران خودرو می گردد که به نظر می رسد بهتر است قبل از انجام معامله در خصوص خودرو حتما با یک وکیل متخصص قرارداد و آشنا به ویژگی های معاملات راجع به خودرو و ماشین مشاوره شود.

متن مقرره مورد شکایت در خصوص کفایت برگ سبز در معاملات خودرو به شرح زیر است:

” مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

سلام علیکم

با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد :

۱- هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳- در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.- معاون امور اسناد”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۰۶-۷؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که :

” مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل ( که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۳۸؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۳؍۵؍۱۳۹۴ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰؍۶۹۰۰۶؍۱۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۹ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد وحکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص سند خودرو

اولاً :

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً :

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً :

انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد :

الف – بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد.

ب- بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود.

ج- اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.

تردیدی نداشته باشید که قبل از انجام معامله خودرو و امضای قرارداد ، مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه قرارداد و آگاه به تشریفات عملی معامله خودرو، ضروری بوده و امنیت معامله را تضمین می نماید.

توجه داشته باشد خودرو را با کسی معامله کنید و وجه را به کسی بپردازید که اسناد مالکیت به نام اوست چرا که در غیر این صورت حتی شکایت الزام به تنظیم سند هم نمیتوانید بکنید و معامله قابل ابطال است و حتی ممکن است ماهها و سالها به دنبال پول خود بدوید و مالک خودرو نشوید.

در خرید خودرو از نمایشگاه علاوه بر توجه به امضای مالک حتما یک نسخه از قرارداد را قبل از پرداخت پول بگیرید و هیچ بهانه ای را برای تحویل ندادن نسخه قرارداد نپذیرید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود(تا بیست میلیون تومان در شورا و بالاتر از بیست میلیون در دادگاه).

انعقاد یک قرارداد خوب برای خرید یا فروش خودرو نه تنها فردی را که قصد کلاهبرداری داشته و واجد سوءنیت است را از معامله منصرف میکند بلکه در صورت تخلف و عدم انجام تعهد احتمالی امکان جبران خسارت را فراهم نموده و هر لحظه ضمانت اجراهای خلف وعده را به طرفین یادآوری میکند. به عنوان مثال میتوان در قرارداد نوشت که فروشنده باید راس موعد مشخصی یا تا زمان مشخصی جهت تنظیم سند در دفترخانه یا مرکز شماره گذاری حاضر شود و در صورت خلف وعده ملزم به پرداخت پنجاه درصد از ارزش معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل خواهد بود. یقین داشته باشید که خود فروشنده با وجود این شرط پیگیر و مصر به تنظیم سند خواهد بود و او شما را مجبور به تنظیم سند میکند.

شکایت از فروشنده برای تعویض پلاک خودرو

نکته مهم قبل از شروع شکایت الزام به سند وسیله نقلیه

یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد.

در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.

روند دادرسی برای گرفتن سند خودرو

پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی کردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد.

ماده اخیر مقرر کرده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌ آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود.

خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام کرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری کرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت کرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای خود را صادر کرد:

رای دادگاه برای گرفتن سند رسمی ماشین

راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام… به طرفیت خانم مریم… مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ که خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده است. علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نکرده است. با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

تذکر قانونی در خصوص سند خودرو قبل از خرید وسیله نقلیه

امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیر تشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌ قضایی به سمت غیر تشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد.

به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌ نامه. ولی در بقیه موارد رویه‌ قضایی عقود و معاملات را غیر تشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

پارسی نو